بررسی تخصصی موضوع تجمیع اعتبارات اعطای تسهیلات مسکن در بانک مسکن/ تدوین دستورالعملی دقیق برای تسهیل و تسریع تامین مسکن دانشگاهیان
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۲۸۰۹
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در چهاردهمین جلسه شورایعالی مسکن در دولت مردمی، با قدردانی از همه تلاشهای صورت گرفته برای تسریع در پیشبرد نهضت ملی مسکن، از جمله آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود 60 هزار واحد مسکونی برای دانشگاهیان و نیز خوابگاههای متاهلی در دانشگاهها، تصریح کرد: مسکن از بخشهای پیشران اقتصاد بوده و ضمن رونق تولید آثار ضدتورمی جدی و موثری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات انجام شده در چارچوب نهضت ملی مسکن به لحاظ کیفی و کمی خوب بوده اما همچنان جای کار بیشتری دارد، افزود: باید چارچوب و دستورالعمل دقیقی برای تسهیل و تسریع موضوع ساخت واحدهای مسکونی برای دانشگاهیان و خوابگاههای متأهلی در دانشگاهها تبیین شود تا موضوع با جدیت و جامعیت بیشتر به پیش برود.
رئیسی اجرای قانون مولدسازی را یکی از مهمترین راهکارهای تأمین منابع لازم برای پیشبرد طرحهای ساخت مسکن عنوان کرد و دستور داد، برای نتیجهگیری بهتر از قانون مولدسازی طرحی با همکاری استانها تهیه شود که مطابق آن میزان درآمدهای اجرای طرح مولدسازی و حوزههایی که قرار است این درآمدها در آنها هزینه شود، از جمله طرحهای ساخت مسکن به شکل دقیق پیشبینی شود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به طرح موضوع تجمیع اعتبارات در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات مسکن در بانک مسکن در چندین جلسه، گفت: وزیر محترم راه و شهرسازی این موضوع را در جلسهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بررسی کرده و نظر نهایی و قطعی در این باره را به جلسه آتی شورایعالی مسکن ارائه کند.
رئیسی از ساخت واحدهای مسکونی از سوی بانکها نیز استقبال، اما تاکید کرد که فعالیت بانکها در این حوزه یک فعالیت تجاری بوده و منابع صرف شده در این بخش نباید جزو تسهیلات تکلیفی آنها در بخش مسکن منظور شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درباره اولویت کارکنان دستگاهها برای بهرهمندی از ساختمانها و اراضی که در این دستگاهها برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن شناسایی میشوند، مورد تایید قرار داد.
رئیسی همچنین خواستار توجه جدی به تامین زیرساختهای لازم برای واحدهای مسکونی در حال احداث شد و گفت: تامین نیازمندیها و تامین زیرساختهایی همچون آب، برق، گاز و دیگر نیازها مثل مدرسه همزمان با احداث واحدهای مسکونی دنبال شود تا خانههای تکمیل شده معطل تامین زیرساختها نمانند.
منبع: تقریب
کلیدواژه: واحدهای مسکونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۲۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.